و التقاطى بودند ، درهم آميخته و يك نوع هماهنگى و انسجامى بين آنها حاصل گرديده است . و از آنجا كه در اين‌گونه كتابها بيشتر نظر بر اصل مطالب ادبى و اخلاقى است نه گوينده يا نويسندهء آنها ، بدين‌جهت غالبا ذكرى از مآخذ آن مطالب نيست مگر بعضى از مؤلفان كه تا حدى به ذكر مآخذ خود مقيد بوده‌اند كه شايد بتوان ابن قتيبه را در مواردى از كتاب عيون الاخبار و ابو الحسن بن ابى ذر عامرى نيشابورى را در كتاب « السعادة و الاسعاد » از اين دسته دانست . پس از اين مرحله آثار ايرانى در مؤلفات عربى اسلامى به صورتى درمىآيند كه نه تنها اسمى از مآخذ ايرانى آنها نيست ، بلكه تمام امارات و نشانه‌هايى هم كه ممكن بوده اصل آنها را نشان دهند به هيأتى تغيير يافته‌اند كه جز به عربى و اسلامى بودن آنها دليل نتوانند بود . در اين گونه موارد فقط بر حسب تصادف يا با پژوهش زياد ممكن است به اصل بعضى از آنها راه يافت . نمونه‌اى كه براى اين مرحله مىتوان ذكر كرد مطلبى است كه در كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » و كتاب « محاسن الملوك » نقل شده است . در كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » كه گفتيم يكى از كتب اسلامى است كه براساس يكى از تاجنامه‌هاى ساسانى تأليف شده مطلبى است دربارهء آيين به داورى نشستن پادشاهان ايران كه بدون شك از مأخذ اصلى آن در آن منعكس شده است . خلاصهء آن مطلب اين است كه پادشاهان ايران را رسم بر اين بود كه در روزى كه به داورى مىنشستند و مردم براى دادخواهى حاضر مىشدند نخست جست‌وجو مىكردند كه آيا كسى از دست خود شاه شكايتى دارد يا خير و اگر چنين كسى مىبود پيش از آنكه شاه به داورى بنشيند آن شخص را مىخواستند و شاه با او مانند دو طرف دعوى در نزد موبدان موبد و ايران دبيربد و هيربدان هيربد مىنشستند تا آنها به آن شكايت رسيدگى و بين آن‌دو داورى كنند ، و پس از فيصلهء اين امر شاه به دعاوى مردم رسيدگى مىكرد . ولى همين مطلب در كتاب محاسن الملوك كه چند قرن پس از كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » تأليف شده به صورتى تصرف و نقل گرديده كه كوچكترين نشانه‌اى از